دکتر احسان سلطانی‌فر
عضو هیئت علمی دانشکده تجارت و بازرگانی دانشکدگان مدیریت 

این روزها از اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا و ارتباطات تجاری آن با ایران زیاد صحبت می‌شود. آشنایی با این بلوک اقتصادی و زمینۀ شکل‌گیری، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی همکاری با آن می‌تواند برای پژوهشگران حوزۀ تجارت و فعالین حوزۀ بازرگانی قابل‌استفاده و مفید باشد.  

بعد از جنگ جهانی دوم این انگارۀ عمومی در میان سیاست‌گذاران جهان ایجاد شد که یکی از عوامل مسبب جنگ رکود اقتصادی و سیاست‌های تجاری انقباضی برخی از دولت‌ها بوده است؛ بنابراین باید تجارت بین‌المللی میان کشورها را توسعه داد. به‌عبارت‌دیگر از مرزها باید کالا عبور کند. در غیر این صورت مرزها محل عبور سربازان مسلح خواهد شد. در همین رابطه در اثنای جنگ جهانی و چند سال بعد از آن به یکباره سازمان‌های بین‌المللی متعددی مرتبط با حوزۀ تسهیل تجارت و توسعۀ بین‌الملل شکل گرفت که از آن جمله می‌توان به بانک جهانی (1944)، صندوق بین المللی پول(1944)، و به ویژه پیمان عمومی تجارت و تعرفه یا گات (1947) اشاره نمود. از سوی دیگر کشورهایی که با هم قرابت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی داشتند هم اقدام به امضای پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای میان خود کردند که طی آن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای فیمابین را تا حدود زیادی کاهش دادند. از جملۀ این پیمان‌ها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

• اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا - آسه‌آن (ASEAN)، یک سازمان بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب شرق آسیا در 1967 میلادی با حضور کشورهای تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین، ویتنام، برونئی، لائوس، کامبوج و میانمار ابتدا به عنوان یک همبستگی علیه گسترش کمونیست‌ها شکل گرفت و بعدها به یک سازمان اقتصادی تغییر ماهیت داد. 

• شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 1981 با هدف یکپارچگی نظامی و اقتصادی میان کشورهای عرب حاشیۀ جنوبی خلیج فارس شکل گرفت و امروزه امکان تبادل آزادانۀ کالا و نیروی کار میان کشورهای عضو را فراهم آورده است.

• در گوشۀ دیگری از دنیا اتحادیۀ مرکوسور بخشی از فرایند تداوم یکپارچه‌سازی کشورهای آمریکای جنوبی برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و اروگوئه در 1991 شکل گرفت.

• اتحادیة اروپا که با حدود 27 کشور اروپائی در 1993 ایجاد شد و در نهایت به دستاورد قابل توجهی بنام پول واحد و بانک مرکزی مشترک دست یافت. 

در مورد ایران هم شاهد شکل‌گیری مجموعه‌ای تحت عنوان سازمان همکاری عمران منطقه‌ای در 1964 میلادی با حضور ایران و ترکیه و پاکستان بودیم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1985 میلادی با افزوده شدن 7 عضو دیگر شامل افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به سازمان همکاری اقتصادی( اکو) مبدل شد. با اینحال بعد از گذشت بیش از سه دهه این سازمان هنوز با یک اتحادیۀ اقتصادی فرسنگها فاصله دارد. ناهمگونی اقتصادی و سیاسی اعضاء از جمله دلائل ناکامی اکو در شکل دهی به یک بلوک اقتصادی چندجانبه بوده است. سازمان اکو در حال حاضر بیشتر به عنوان سکوئی برای گفتگو میان اعضا، تحکیم روابط منطقه ای و دستیابی برخی دستاوردهای فرهنگی شناخته می‌شود.  

کشورمان همچنین پیمان‌های تجارت آزاد دوجانبه هم مثلاً با پاکستان و سوریه و برخی دیگر از کشورها نیز به امضا رسانده؛ ولی به علت اکمال تجاری پائین میان کشورها و ایجاد تراز تجاری عمدتاً منفی با جهات مذکور این پیمان‌ها نیز به نتیجه نرسیده است. نتیجه اینکه ایران به‌عنوان یکی از 25 قدرت اقتصادی دنیا (طبق شاخص برابری قدرت خرید) شاید تنها کشور بزرگی بشمار می‌رفت که تا سال 97 تقریباً در هیچ پیمان اقتصادی مؤثری حضور و مشارکتی نداشته است. 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می‌توان اولین و تا این لحظه برجسته‌ترین پیمان اقتصادی منطقه‌ای دانست که ایران به‌تازگی به آن وارد شده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا EAEU یک اتحادیۀ اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. در سال 2023 حدود 183 میلیون نفر با حدود 2.5 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی از کشورهای مذکور در این اتحادیه عضویت داشته‌اند. حجم تجارت این مجموعه حدود 800-900 میلیارد دلار است که حدود 5 برابر حجم تجارت حدود 150 میلیارددلاری ایران است. معاهده تشکیل اتحادیه در 29 مه 2014 توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از یکم ژانویه 2015 لازم‌الاجرا گردید. 

پس از حدود 5 سال مذاکره و تجارت در قالب یک نظام تجارت ترجیحی، در تاریخ 29 دی ماه سال 1401 ایران و اتحادیه اوراسیا توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کردند. نکته مهم اینکه ایران به عضویت عضو اتحادیه در نیامده بلکه با آن پیمان تجارت آزاد امضا کرده است و لذا به لحاظ سیاسی هژمونی حاکم بر آن را نپذیرفته است. تا زمان نگارش این متن در آذرماه 1403 پیمان تجارت آزاد ایران و اوراسیا در 4 کشور عضو اتحادیه مصوب شده(در قزاقستان در مراحل نهایی تصویب است) لیکن هنوز در مجلس شورای اسلامی ایران مصوب نشده که جای تأمل دارد. بعد از تصویب در کلیۀ مجالس کشورهای متعاهد این پیمان اجرائی شده و بدین ترتیب تعرفه 87 درصد کالاها در تجارت ایران با اوراسیا به صفر خواهد رسید. میزان صادرات ایران به کشورهای عضو منطقۀ اقتصادی اوراسیا در سال 99 حدود 1 میلیارد دلار و در سال 1401 به حدود 1.7 میلیارد دلار بالغ شده است. این اعداد در مقایسه با ظرفیت صادراتی ایران و نیاز وارداتی کشورهای عضو اتحادیه عددی ناچیز است و بنا به برخی تخمین ها میتواند به دستکم به حدود 4 میلیارد دلار بالغ شود.  

علی‌رغم فرصت‌های پیش روی کشورمان برای دستیابی به بازار 180 میلیونی اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا چالش‌هایی نیز پیش رو قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. ایران تنها کشوری نیست که با اتحادیهٔ اوراسیا پیمان تجارت آزاد به امضا رسانده، پیش از این کشورهای چین، ویتنام، سنگاپور و صربستان هم به این کار اقدام کرده و لذا رقبای ایران در دستیابی به بازار آزاد اوراسیا محسوب می‌شوند. از سوی دیگر کشور‌هایی نظیر مصر، هند، اندونزی، مغولستان، امارات و حتی رژیم صهیونسیتی هم در حال به نتیجه رساندن و امضای پیمان‌های تجارت آزاد با اوراسیا هستند و به زودی به رقبای جدید ایران بدل خواهند شد؛ لذا در مورد ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا باید به تجارت کالاهایی پرداخت که در سبد کالاهای صادراتی کشورهای فوق‌الاشاره نبوده یا نسبت به کالاهای صادره از سوی این کشور‌ها دارای مزایای قیمتی و یا کیفیتی برجسته‌ای نسبت به آنها باشند. سایر الزامات مورد‌‌نظر تجار برای استفاده از ظرفیت اوراسیا به شرح زیر است:

• در زمان نگارش این متن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. تعلل بیش از این مجلس در این‌ رابطه مصداق بارز فرصت‌سوزی است.

• لازم است تا هرچه سریع‌تر نظامات گمرکی طرفین به یکدیگر اتصال‌یافته تا امکان تبادل اسناد گمرکی دراسرع‌وقت و بررسی صحت و اصالت این اسناد در سریع‌تر زمان مقدور شود. این رویه در مورد استانداردشدن فرایند صدور و ایجاد امکان تبادل گواهی مبدأ میان کشورها نیز بایستی اجرا شود.

• موضوع استانداردها حائز اهمیت بسیاری است. در حوزه‌های کشاورزی و مواد غذایی استانداردهای وارداتی روسیه (و به طور منطقی سایر اعضا از کشورهای اروپائی نیز بعضاً بالاتر و سخت‌گیرانه‌تر است)؛ بنابراین توجه به استانداردهای حوزۀ اوراسیا از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و سازمان استاندارد ایران و البته تولیدکنندگان ایرانی بایستی در دستور کار قرار گیرد تا تجربۀ صادرات خامه و کره و فلفل رنگی به روسیه تکرار نشود.

• توسعۀ سراهای تجاری ایران در شهرهای مهم حوزۀ اوراسیا به تسهیل صادرات کشورهای به این ناحیه کمک خواهد کرد شایان‌ذکر است که مرکز و سرای تجاری ایران در شهرهای ایروان، مسکو و آستارا خان تاکنون راه‌اندازی شده که البته ناکافی است.

• با توجه شرایط اقتصادی کشور و ضعف صنایع کوچک و متوسط ایران برای ورود به بازارهای بین‌المللی لازم است تا ابتدا شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های کشور به بازارهای جهانی من‌جمله بازارهای اوراسیا قدم بگذارند و شرکت‌های کوچک به‌تناسب و به دنبالۀ آنها به بازارهای خارجی وارد شوند. 

• در ایران تولید صادرات گرا وجود ندارد؛ لذا در موارد متعدد شاهد عدم تداوم تولید و عرضه به یک بازار خارجی و در نتیجه ازدست‌رفتن بازارهای خارجی به‌دست‌آمده هستیم. در همین رابطه تولید صادرات گرا به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی مشترک با کشورهای همسایه بایستی در دستور کار نظام تجاری و صنعتی کشور قرار گیرد.

• روش‌های پرداخت‌ها در محدودۀ اوراسیا می‌بایست گسترش یابد اگرچه اخیراً خبری راجع‌به اتصال سیستم بانکی ایران به سیستم ارتباط بین‌بانکی میر روسیه منتشر شد؛ ولی به نظر می‌رسد این اقدام ناکافی بوده و ایجاد یک اتاق تسویۀ چندجانبه میان ایران و اعضای اوراسیا برای تسویۀ مبادلات تجاری فی‌مابین لازم به نظر می‌رسد. 

• آخرین و شاید مهم‌ترین موضوع توسعۀ حمل‌ونقل و لجستیک با اعضای اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا است. در مورد ارمنستان توسعۀ مسیر زمینی تاتو به‌جای جادۀ قدیمی کاپان - گوریس و در مورد روسیه و قزاقستان توسعۀ حمل‌ونقل دریائی و کشتی‌های رو-رو و حمل ریلی از طریق ترکمنستان نیازمند توجه و عزم مسئولان ذی‌ربط است.