دکتر داریوش طهماسبی 
 

عضو هیئت علمی دانشکده تجارت و بازرگانی دانشکدگان مدیریت 

در ابتدا به این مطلب می‌پردازیم که تعرفه از کجا آمده‌است؟ بر اساس اصول علم اقتصاد، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت تنها راه رسیدن جوامع به شکوفایی است. بنابراین، مدل‌های اصلی اقتصادی، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و رشد بهره‌وری و فناوری را مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی پایدار می‌دانند. با این حال، اقتصاددانان با پیشینه‌های مختلف، انواع مختلفی از سیاست‌ها و استراتژی‌ها را برای انباشت سرمایه و دانش و در نتیجه رشد اقتصادی به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. آن‌ها عمدتاً بر رعایت حقوق مالکیت، مقررات‌زدایی و کاهش اندازه دولت، آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حداقل نرخ مالیات و آزادسازی قیمت تأکید دارند. آن‌ها معتقدند رعایت این اصول موجب رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در کشور‌ها و در نهایت رشد اقتصادی و تولید ثروت در سطح وسیع می‌شود. در واقع، در نسخه سیاستی اقتصاددانان، جریان اصلی حداقل دخالت دولت در اقتصاد را برای رشد اقتصادی ضروری می‌دانند.

از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان حامی سیاست توسعه صنعتی معتقدند که رشد اقتصادی تولید محور به شدت مستلزم مداخله فعال دولت است. به عبارت دیگر، رشد سرمایه‌گذاری و فناوری که منجر به انباشت سرمایه و دانش در کشور‌ها می‌شود به سیاست‌گذاری فعال دولت بستگی دارد.

سیاست توسعه صنعتی که در چند کشور آسیای شرقی دارای تجربیات موفقی است نیز معمولاً از دو جهت توسط حامیان آن توصیه می‌شود. روش اول به عنوان روش جایگزینی واردات شناخته می‌شود. این روش مبتنی بر تولید نیاز‌های داخلی در داخل کشور و واردات هرچه کمتر این محصولات از خارج است. این استراتژی معمولاً از سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات یا تعرفه‌های بالا استفاده می‌کند. هدف این سیاست رشد تولید صنعتی در داخل کشور است.

روش دوم به تشویق صادرات معروف است. در این سیاست، اقتصاددانان توصیه می‌کنند که دولت‌ها بسته‌ای از راه‌حل‌ها را شامل مشوق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای رشد فناوری در صنایع و همچنین اعمال تعرفه‌های هوشمند با محدودیت‌های زمانی اجرا کنند. هدف از این امر افزایش رقابت‌پذیری صنایع در بازار‌های جهانی، ایجاد مازاد تجاری و در نهایت رشد اقتصادی و رفاه جامعه است. در نتیجه تعرفه‌ها را می‌توان از منظر علم اقتصاد ابزاری برای افزایش تولید داخلی و رشد اقتصادی دانست. سیاستمداران نیز از این ابزار برای خودکفایی یا تهدید کشور‌های دیگر استفاده می‌کنند و به نوعی جدا از اینکه تعرفه‌ها می‌تواند اهداف اقتصادی داشته باشد، می‌توان از آن برای اهداف سیاسی نیز استفاده کرد. این در حالی است که اکثر اقتصاددانان معتقدند استفاده از این ابزار راه حل مناسبی برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست.

"ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌های تجاری بر ۱۳۵ کشور، از جمله تعرفه ۱۰ درصدی بر ایران، وضع کرده است".

پیامد‌های تعرفه‌های تجاری آمریکا نه تنها برای این کشور، بلکه برای اقتصاد جهانی نیز قابل توجه است. اثرات منفی بر رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا برای کالا‌های اساسی می‌تواند چالش‌های اقتصادی زیادی را برای کشورهای مختلف ایجاد کند.

ترامپ به دنبال راه‌هایی برای کاهش کسری‌های تجاری و بودجه آمریکا از جمله اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالا‌های وارداتی به ویژه از چین بوده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ ممکن است موقتاً به نفع ایالات متحده باشد، اما در بلندمدت ممکن است پیامد‌های منفی برای اقتصاد جهانی و حتی خود ایالات متحده داشته باشد.

این تصمیم منجر به افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و کاهش تقاضا می شود؛ زیرا تولیدکنندگان و خرده‌فروشان هزینه‌های تعرفه‌ای را که کسب‌وکارشان متحمل می‌شوند، به همراه دارند. این در برخی از افت‌های بارز امروزی برای صنعتگران فناوری و مصرف‌کننده، از جمله آمازون (افت 7 درصدی)، اپل (افت 8 درصدی)، نایک (افت 10 درصدی) و وای فیر (افت 25 درصدی) منعکس می شود.

این تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا منجر شود و مصرف‌کنندگان آمریکایی ممکن است با افزایش قیمت مواد غذایی از جمله گوشت و محصولات لبنی تا میوه و سبزی‌های تازه مواجه شوند. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید، اقدامات تلافی‌جویانه را به همراه داشته باشد و به‌طور بالقوه بیش از ۲.۱ تریلیون دلار تجارت سالانه ایالات‌متحده با کانادا، مکزیک و چین را مختل کند.

در مجموع، این اقدامات می‌تواند به تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری‌اش منجر شود و تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

اگرچه ایران به طور مستقیم تحت تاثیر تعرفه‌های جدید آمریکا قرار نمی گیرد، اما کاهش قیمت جهانی نفت که این سیاست‌ها را دنبال کرده است، می‌تواند اثرات منفی بر درآمدهای نفتی کشور ما داشته باشد.

کاهش قیمت جهانی کالاها مانند مس، فولاد و پتروشیمی‌ها نیز می‌تواند صادرات غیرنفتی ایران را تضعیف کند. رکود اقتصادی ناشی از آن بر بازارهای جهانی، به ویژه شرکای تجاری ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت.

از سوی دیگر، اعمال تعرفه‌ها فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده و توانایی کشور ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در زنجیره‌های تامین جهانی را محدود می‌کند.