دکتر سمیرا سلیمان‌زاده 
 

عضو هیئت علمی دانشکده تجارت و بازرگانی دانشکدگان مدیریت 

مدیران شرکت‌های سهامی برای عملکردشان در دوره مدیریت، مسئولیت‌های مختلفی دارند. یکی از مهم‌ترین این مسئولیت‌ها، مسئولیت جزایی یا کیفری است که بر اساس قوانین مختلفی از جمله قانون تجارت1311، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 ، و قوانین خاص مانند قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تعیین می‌شود. این مسئولیت‌ها عمدتاً شامل ضمانت اجرای تخلفات و جرایمی است که مدیران شرکت در حین انجام وظایف خود در دوران مدیریت مرتکب می‌شوند. مهم‌ترین مصادیق مسئولیت کیفری مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران به شرح زیر است: 

۱. مسئولیت کیفری ناشی از نقض مقررات قانون تجارت 

طبق مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، برخی از تخلفات مدیران شرکت‌های سهامی که موجب مسئولیت کیفری می‌شود، عبارت‌اند از: 

- عدم رعایت الزامات قانونی در تأسیس شرکت (مثلاً ارائه اطلاعات نادرست در هنگام ثبت شرکت) 

- تقسیم سود موهوم (پرداخت سود به سهامداران بدون تحقق سود واقعی) 

- ارائه گزارش‌های خلاف واقع به مجمع عمومی یا بازرسان شرکت 

- ثبت معاملات ممنوعه (مانند انجام معاملاتی که منافع شخصی مدیران را تأمین می‌کند و به ضرر شرکت است) 

- خیانت در امانت و سوءاستفاده از اموال شرکت   

- جعل اسناد و مدارک شرکت 

۲. مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 

مدیران شرکت‌های سهامی ممکن است طبق قانون مجازات اسلامی نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، به‌ویژه در مواردی مانند: 

- کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)، مثلاً اگر مدیران با ارائه اطلاعات غلط به سرمایه‌گذاران، آن‌ها را به خرید سهام ترغیب کنند. 

- خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)، در صورتی که اموال شرکت را برخلاف منافع آن استفاده کنند. 

- جعل و استفاده از سند مجعول (مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی)، در صورتی که مدارک جعلی برای تصمیم‌گیری‌های شرکت ارائه شود. 

۳. مسئولیت کیفری در قانون بازار اوراق بهادار(خاص شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار) 

در صورتی که شرکت در بازار سرمایه فعالیت کند، مدیران آن مشمول قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ خواهند بود. برخی از جرایم این قانون شامل موارد زیر است: 

- افشای اطلاعات خلاف واقع به سرمایه‌گذاران   

- معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی 

- دست‌کاری قیمت سهام و ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار سرمایه 

۴. مسئولیت کیفری ناشی از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 

طبق مواد ۵۴۱ تا ۵۴۳ قانون تجارت 1311، اگر مدیران شرکت اقدامات متقلبانه‌ای انجام دهند که منجر به ورشکستگی شود، ممکن است بر‌ اساس شرایط و اوضاع احوال خاص خود، حسب مورد به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شوند.   

نتیجه‌ 

مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران در قبال تخلفات خود مسئولیت کیفری دارند و در صورت نقض قوانین، ممکن است به حبس، جزای نقدی، جبران خسارت، و حتی محرومیت از فعالیت‌های تجاری محکوم شوند. این مسئولیت برای حمایت از حقوق سهامداران، طلبکاران و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است و مانع از برخورد اداری و انتظامی با مدیر در چارچوب آیین نامه های داخلی شرکت‌ها نیست.